أكد وزير الري طه دربال أن الدولة مولت استثمارات ضخمة للقضاء على التذبذبات في توزيع المياه الصالحة للشرب، لضمان تزويد المواطنين بشكل منتظم وبجداول توزيع دقيقة.
وشدد الوزير خلال ترأسه الملتقى الوطني لإطارات الري تحت شعار “الخدمة العمومية للمياه: حصيلة وآفاق”، على أنه من غير المقبول عدم ملاحظة تأثير مباشر على المواطن نتيجة التقصير في التسيير، سواء عن قصد أو غير قصد.
وأكد أن أي تقصير في هذا المجال سيواجه إجراءات صارمة، ولن يُسمح لأي من أعوان قطاع الري بالتقاعس عن أداء مهامه.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يُعتبر فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة على مستوى الولايات تحضيرًا للمواعيد المقبلة، خاصة شهر رمضان المعظم، يليه موسم الاصطياف.
موضحا أن الطلب على المياه يزداد خلال هذه الفترات، لذا يتطلب الأمر اتخاذ تدابير ملائمة للتكيف مع هذه الزيادة في الطلب.
وفيما يخص تنفيذ البرامج الخاصة بتحسين توزيع المياه، أشار الوزير إلى أن بعض مديريات الري لم تسجل نتائج مرضية في هذا الصدد.
وطالب هذه المديريات بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تبقى بعض البرامج دون تنفيذ أو أن تحقق نتائج ضعيفة في بعض الولايات.
أوضح الوزير أن السلطات العليا قد أطلقت برامج استعجالية لتحسين الوضعية في الولايات الأكثر تضررا من العجز المائي، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير المياه في المناطق الريفية.
وحث مديري الري في الولايات المعنية على الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع.
وفيما يخص محطات تحلية المياه، أكد الوزير أن الأشغال تسير بشكل جيد، حيث تشارف المشاريع على الانتهاء وتبدأ مرحلة التجارب النهائية، تمهيداً لوضعها حيز الخدمة في المستقبل القريب.
تطرق الوزير إلى برنامج تطوير الخدمة العمومية للتطهير، والذي يشمل تطوير منشآت تصفية المياه المستعملة.
وأوضح أن كمية المياه المعالجة سنوياً تفوق 590 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن تزداد هذه الكمية مع دخول الأنظمة الجديدة حيز الخدمة.
وأكد الوزير أن البرنامج الوطني لإعادة استخدام المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة يعد أحد أبرز المشاريع التي تهدف إلى تحسين الاستفادة من المياه المستعملة، وهو ما سيعزز الوضع في المستقبل.
شدد طه دربال على أهمية الحفاظ على الاستثمارات في قطاع التطهير من خلال التسيير الفعال والصيانة الدائمة.
وحث المسؤولين على إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة المياه المستعملة للمعايير المطلوبة قبل استخدامها في الزراعة أو الصناعة.
وفيما يخص السقي الفلاحي، أمر الوزير مديري الري بمواصلة دعم الفلاحين عبر تسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي.
وأكد على أهمية استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني لضمان استدامتها في ظل نقص المياه التقليدية.
بلعريبي: إطلاق آليات قانونية للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية
بدعم من الآلاف.. اتحاد الحراش يشُق طريقة إلى ربع نهائي الكأس
كونترول محرز يقود الأهلي لتحقيق فوز مهم
بعد تجربة فاشلة في روسيا.. مولودية الجزائر يحسم صفقة عيساوي
تمتين العلاقات الثنائية.. الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى نظيره الغاني