طالبت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”، مدير التربية لولاية الجلفة، بإعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة العلوم الإسلامية.
ويأتي مطلب المنظمة، وفق ما جاء في مراسلتها، بعد أن تمّ إسناد ما يقارب أو يفوق 30 ساعة من التدريس في الأسبوع لأساتذة العلوم الإسلامية في الثانوي، وهو ما يخالف قانون المنظمة للجماعة التربوية للطور الثانوي.
وحسب المصدر ذاته، فإن قانون المنظمة ينصّ على 18 فقط من التدريس ليس أكثر.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة الخرائط التربوية للتعليم الثانوي، أن العجز في مناصب مادة العلوم الإسلامية يقدر بـ 40 منصبا في ولاية الجلفة.
في السياق، أشار المسؤول ذاته، إلى أن كثرة الأفواج التربوية التي فرضها نظام التفويج والوضعية الصحية تعرض الأستاذ للإرهاق والإجهاد الشديدين.
وفيما تعلّق بمقترح دمج الأفواج، قالت الهيئة ذاتها، إنه “غير عملي وغير قابل للتجسيد، كون القسم سيصل إلى 50 تلميذ، وهذا ما يخالف الإجراءات الوقائية الصحية”.
في هذا الصدد، أوضحت النقابة أن عملية دمج الأفواج تتم محاولة حصرها في مادة العلوم الإسلامية فقط، مبدية رفضها لذلك.
في الشأن ذاته، شدّدت المنظمة أيضا، على ضرورة فتح مناصب جديدة على غرار ما طبقته جل الولايات.
للإشارة، فإن مطلب المنظمة يتزامن مع اقتراب الدخول المدرسي في 21 سبتمبر الجاري في ظلّ جائحة كورونا.
وتعتزم وزارة التربية، الإبقاء على الإجراءات الوقائية التي اعتمدت عليها السنة الماضية لتفادي تفشي الفيروس في المدارس.
