قضت محكمة عين وسارة بولاية الجلفة بسجن 7 أشخاص 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة المضاربة بمادة الحليب.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه تم متابعة 10 أشخاص في القضية، وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم على سبعة أشخاص بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرت بـ500 ألف دج عن جنحة “المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب”.

 

وتم تأجيل النظر في باقي المتهمين الثلاثة بسبب تقديمهم طلب يخص تحضير الدفاع، حيث تم بموجب ذلك تأجيل الجلسة لتاريخ 15 من الشهر الجاري.

ووضع اثنين من المتهمين رهن الحبس المؤقت وإبقاء المتهم الثالث حرا

ويأتي الحكم طبقا للمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة، وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.