كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، عن صدور تعليمات عاجلة للنواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية، تهدف إلى ضمان التطبيق الموحد والصحيح لإجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وأشار بوجمعة إلى أن التعليمات تشمل تفعيل إجراء بديل للمتابعة القضائية في بعض الجنح، يتمثل في إرجاء الملاحقة مقابل إعادة الأموال والممتلكات المحولة خارج التراب الوطني أو ما يعادل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة، بما يعكس التزام العدالة بالجمع بين رد الحقوق وحماية الاستثمار.
وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاحه فعاليات ملتقى “الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية”، المنعقد بالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر، وبتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.
وأكد الوزير أن رعاية رئيس الجمهورية الدقيقة لقطاع العدالة تُعد محركًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والميسر، وتوفير الظروف المناسبة للمتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال لتطوير مشاريعهم وأنشطتهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية واستقرار بيئة الأعمال.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين