أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، إيداع تسعة متهمين الحبس المؤقت في قضية تهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة.
وأفاد بيان للمحكمة أن القضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تتكوّن من عشرة أشخاص تورطوا في تهريب وترويج الأسلحة بمختلف أصنافها داخل التراب الوطني.
وأوضح البيان أن المتهمين التسعة توبعوا بجناية تهريب الأسلحة والاتجار بها دون رخصة قانونية، فيما لا يزال المتهم العاشر في حالة فرار، بعد أن تم تحديد هويته كاملة من قبل الجهات المختصة.
وقد مثل الموقوفون التسعة، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق، حيث وجهت إليهم تهم جناية تهريب الأسلحة، وجناية المتاجرة بها دون رخصة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وأشار البيان إلى أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم التسعة، وحجز كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة.
وخلال العملية، تم ضبط 124 بندقية صيد، و13 بندقية هوائية بعضها مزودة بمناظير، و3 مسدسات نارية، و3053 خرطوشة معبأة، و3975 خرطوشة فارغة، و1144 غراما من مادة البارود، و39 خرطوشة مسدس، إضافة إلى قطع غيار مختلفة خاصة ببنادق الصيد.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 10.536.000 دينار جزائري، و1120 دينارا تونسيا، و11 هاتفا نقالا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين