أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (مجلس قضاء الجزائر)، بإيداع 17 متهماً الحبس المؤقت، بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين.
جاء ذلك، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وفق ما أورده التلفزيون الجزائري، الأربعاء.
وبحسب المصدر ذاته، جاءت القضية عقب بلاغ من أحد المواطنين عن جريمة فساد، مفاده أن موظفة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات استغلت منصبها لتقديم منافع غير مستحقة لفائدة متعاملين اقتصاديين.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بتسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية، وذلك عبر التأشير غير المشروع على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا ومكاسب شخصية.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بفتح تحقيق ابتدائي معمّق في الوقائع، أسفر عن تورط عدد من الموظفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضية.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، حيث وُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، مع التمس النيابة إصدار أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.
وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع سبعة عشر (17) متهماً الحبس المؤقت، من بينهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين، فيما يستمر التحقيق القضائي في القضية لكشف جميع الملابسات والمسؤوليات، بحسب ما ورد في البيان.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين