أشرف حفيظ أدرار، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، رفقة محمد مبارك، المدير العام لبنك التنمية المحلية، على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات العمومية.

وأوضح بيان للصندوق الوطني للتقاعد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات، وتبسيط الإجراءات، ودعم التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتقاعد مع ضمان السرعة والأمان في جميع العمليات.

وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة مهمة نحو تقريب الخدمات من المتقاعدين، وتوفير بيئة أكثر سهولة ومرونة لهم في الحصول على الخدمات.

وفي سياق آخر، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد في وقت سابق عن إطلاق خدمة جديدة في إطار الخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد، وتقليص زمن معالجة الملفات الإدارية، مع ضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة في المعاملات.

ومن المتوقع أن تحدث هذه الخدمات الرقمية نقلة نوعية في علاقة الصندوق بالمرتفقين، من خلال تعزيز الثقة وتكريس ثقافة الخدمة العمومية الرقمية.

وفيما يخص تحسين وضعية المتقاعدين، أقر الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء خلال ديسمبر 2025 زيادات في معاشات التقاعد تراوحت بين 5 و10 بالمائة.

حيث تم تحديد زيادة بنسبة 10 بالمائة للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، في حين ستكون الزيادة بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار.