قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن ما ورد في الجريدة الرسمية الفرنسية بشأن تحميل الجزائر مسؤولية تعليق الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، هو ادعاء كاذب.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن القيود المفروضة على دخول الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة إلى الأراضي الفرنسية، اتخذتها باريس منذ فيفري الماضي، وهي التدابير التي نددت بها الجزائر في بيان رسمي بتاريخ 26 فيفري 2025.
وأشار المصدر إلى أن أول حالة منع لدبلوماسي جزائري من دخول فرنسا سجلت في 13 فيفري 2025، أعقبتها حالة ثانية في 26 من الشهر ذاته، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم طلبات توضيح رسمية إلى السلطات الفرنسية.
وأضاف أن سوء نية الجانب الفرنسي واضح للعيان، باعتبار أن باريس هي من أخلّت أولا ببنود الاتفاق، في حين أن الرد الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
كما شدد على أن الملف أُغلق نهائيا بالنسبة للجزائر، بعد إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق المبرم سنة 2013 بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.
يُذكر أن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كانت قد نشرت، بتاريخ 19 أوت الجاري، إشعارا في الجريدة الرسمية الفرنسية يخص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي، محمّلة الجزائر مسؤولية وقف تطبيق أحكامه ابتداءً من 11 ماي 2025.
