كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أن نظام إدارة الجباية قد يكون جاهزا في نهاية السنة.
وأبرز وزير المالية، في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية 2026، وجود برنامج لتهيئة مصالح ومكاتب القباضات الجبائة.
وشدد المتحدث على أنه ستتم رقمنة جميع ملفات التجار الذين يمارسون أي نشاط وستُضمن في قاعدة بيانات وزارة المالية.
ولم يستبعد الوزير وجود تلاعبات في مصالح الجباية في الملفات تمس بحقوق الدولة أو بحقوق المواطنين
ويرى الوزير أن قاعدة البيانات التي سيتم تجسيدها ستسمح بمنع المتعاملين والموظفين من أي تلاعبات، مشيرا كذلك إلى أنه سيتم التعامل بالنظام عن بعد.
وأضاف: “ستكون هناك مراقبة ونظاما أمنيا لتفادي التلاعبات في الملفات”.
وعلى صعيد آخر، أفاد المتحدث، بأنه خلال السداسي الأول من السنة القادمة سيتم استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني، على شكل شريحة (puce).
وتحمل الشريحة جميع المعطيات مع استحداثها كل مرة.
وبخصوص تنفيذ الميزانيات، أكد الوزير، أنه مع بداية السنة القادمة كأقصى تقدير، سيتم إنهاء العمل بالوثائق التي يتم التعامل بها بين الآمر بالصرف والمراقب المالي وأمين الخزينة، لتُصبح المعاملات رقمية.
وشدد المتحدث على أن هذه الخطوة ستسمح بتنفيذ العمليات بصفة آنية وتوفير الإحصائيات والمتابعة بما يسمح بربح الوقت.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين