قال الوزير الأول وزير المالية، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة شرعت في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف عدالة اجتماعية أكبر تجاه المعنيين، بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل إضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار.
وأفاد بن عبد الرحمان، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة توشك على الانتهاء من إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسية الاجتماعية للدولة الرامية إلى استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.
وأكد المسؤول ذاته أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة ركز على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعميها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوي الهمم و المسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف.
وكشف الرجل الأول في الحكومة أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت 1900 مليار دينار، وهو ما يعادل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و78.23 بالمائة من ميزانية الدولة.
