،التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد عشرين سنة سجنا نافذا وثمانية ملايين دينار غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك المدير العام الأسبق للأمن الوطني الهامل ونجله لاميار.
والتمست النيابة 15 سنة سجنا نافذا وثمانية ملايين غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك أبناء الهامل، وهم شفيق ومراد وشاهيناز.
فيما التمست عشر سنوات سجنا نافذا وثمانية ملايين دينار غرامة ضد الوزيرين الأسبقين بوضياف وزعلان وزوجة هامل.
ووجهت لهامل عدد من التهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض الموظفيين العموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع.
وجاءت التهم على خلفية التحقيق في ممتلكاته العقارية والمنقولة التي حولت عائداتها إلى الخارج والتي تورط فيها رفقة عائلته، إلى جانب مسؤولين وولاة ووزراء سابقين.
ويتواجد عبد الغني هامل رهن الحبس المؤقت بالحراش، رفقة 3 من أبنائه فيما استفادت ابنته من الإفراج وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين