انطلقت، اليوم الخميس، أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في نص قانون المرور المصوت عليه بين المجلسين.
وحضر جانبًا من مراسم التنصيب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، الذي دعا أعضاء اللجنة إلى العمل بكفاءة ومسؤولية لتحقيق توافق يعكس مستوى العمل المؤسسي المطلوب، ويضمن الانسجام بين غرفتي البرلمان في معالجة المواد المختلف بشأنها.
آلية دستورية
وأوضح بوغالي أن اللجان المتساوية الأعضاء تمثل أداة مؤسساتية مهمة لمعالجة الملاحظات والتباينات التشريعية بين الغرفتين، بما يكرس مبدأ التعاون والتكامل في العملية التشريعية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بقاعة “رابح بيطاط” بمقر المجلس الشعبي الوطني، بدعوة من أكبر أعضائها سنًا، نصر الدين بابا عدون، عضو مجلس الأمة، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلسين وعلاقتهما بالحكومة.
انتخاب مكتب اللجنة
ووفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من القانون العضوي المذكور، انتخب أعضاء اللجنة بالإجماع مكتبها الذي يتشكل من: قادة نجادي (عن المجلس الشعبي الوطني) رئيسًا، ويحي شارف (عن مجلس الأمة) نائبًا للرئيس، ونور الدين بونفلة (عن مجلس الأمة) مقررًا، وميلود تسوح (عن المجلس الشعبي الوطني) مقررًا.
وأكد رئيس اللجنة، قادة نجادي، أن هذه الآلية تندرج في إطار الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات بين غرفتي البرلمان، موضحًا أن مهمة اللجنة تتمثل في اقتراح صيغة توافقية جديدة بخصوص المواد محل الخلاف في قانون المرور.
11 مادة محل خلاف
وأشار إلى أن عدد المواد المختلف بشأنها يبلغ 11 مادة، هي: 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166 و170.
ومن المرتقب أن تشرع اللجنة، ابتداءً من اجتماعها المقبل المقرر يوم الاثنين 23 فيفري 2026، في دراسة هذه المواد واقتراح نص توافقي جديد، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم، والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين