حدّد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جوان 2026، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، كيفيات جمركة الحافلات المخصصة لنقل 10 ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، مع إعفائها من جميع الحقوق والرسوم في حدود 10 آلاف وحدة.

ويأتي القرار تطبيقًا لأحكام المادة 135 من قانون المالية لسنة 2026، كما يشمل القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للحافلات غير المجمعة، عندما تستورد بشكل منفصل.

ووقّع القرار الوزاري المشترك كل من وزير الصناعة يحيى بشير، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق.

وألزم القرار المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في جمركة هذه الحافلات بالحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة، مرفقًا ببطاقة تحدد كميات الحافلات المزمع استيرادها، وقائمة بكميات القطع والمكونات بالنسبة للحافلات غير المجمعة عند الاقتضاء.

كما اشترط تقديم شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، مسلمة من مصالح إدارة الضرائب المختصة إقليميًا.

شروط الحصول على الترخيص

يُرسل طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالصناعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع الحافلات، مرفقًا بالوثائق والبيانات المحددة في القرار، والمعدة وفق النموذجين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث.

ويمنح الترخيص بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالصناعة، وفق النموذج المرفق بالملحق الأول للقرار.

ويُحرر مقرر الترخيص في سبع نسخ أصلية، توجه إلى المتعامل الاقتصادي المعني، ووزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوزارة المكلفة بالنقل، ووزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، إضافة إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

إعفاءات تشمل مختلف الحقوق والرسوم

نص القرار على إعفاء الحافلات المعنية من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، ومساهمة التضامن والاقتطاع، وذلك في حدود 10 آلاف وحدة.

ويمتد الإعفاء إلى القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للحافلات غير المجمعة، عند استيرادها بشكل منفصل.

كما أعفى القرار عمليات بيع هذه الحافلات في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة، ومن الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة.