في إطار التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى، عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية المكلفة بملف استيراد الأضاحي وتوزيعها عبر الولايات.
ويهدف اللقاء إلى ضمان تموين السوق الوطنية بكميات كافية من الأضاحي في ظروف صحية وآمنة ومنظمة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الأولي لتسيير العملية، الذي يشمل جميع المراحل بدءًا من وصول البواخر المحملة بالمواشي إلى غاية التوزيع المحلي.
وناقش أعضاء اللجنة تفاصيل المخطط العملياتي، بما في ذلك رزنامة الاستيراد، وتوفير الظروف الصحية والأمنية لاستقبال القطعان في الموانئ.
ويشمل المخطط نقل المواشي فورًا إلى مواقع الحجر الصحي، ثم توجيهها إلى نقاط البيع المحددة من طرف المصالح الولائية، تحت رقابة صحية مشددة.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والصيد البحري والنقل، إضافة إلى أجهزة الدرك والأمن والجمارك ومدراء المصالح الفلاحية.
كما حضر مدراء من ولايات الجزائر والبليدة والبويرة وبومرداس، إلى جانب مسؤولي المؤسسات الاقتصادية المعنية بالعملية.
وأصدر الوزير تعليمات لتنصيب لجنة تقنية مصغرة تضم كل القطاعات لتوزيع الحصص حسب الولايات وتنظيم نقاط البيع وتحديد تاريخ الانطلاق.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل، سعيد سعيود، في مارس الماضي، جاهزية خمسة موانئ لاستقبال نحو مليون رأس من الأضاحي المستوردة.
وأوضح أن الموانئ المعنية تشمل أرزيو ووهران والجزائر العاصمة وعنابة وسكيكدة، حيث تلقت تعليمات صارمة لضمان جاهزيتها التامة.
وشدّد سعيود على أن توزيع الأضاحي سيتم في ظرف قياسي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر بإعداد دفتر شروط خاص بالاستيراد يتضمن إطلاق استشارة دولية مع الدول القادرة على تموين السوق.
وأكد ضرورة تحديد سقف للأسعار في دفتر الشروط، لضمان بيع الأضاحي بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية ومنع أي محاولات للمضاربة.
وستُكلف الدولة عبر مؤسساتها المختصة بتنفيذ عملية الاستيراد، بما يضمن انسيابية التوزيع ومراقبة العملية بجميع مراحلها.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات جاءت في سياق توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة وتنظيم السوق خلال موسم العيد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين