خصصت الحكومة اجتماع اليوم الأربعاء لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، إضافة إلى استعراض عروض تخص قطاعي الصحة والفلاحة.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الاجتماع جاء امتدادا لاجتماع الحكومة المنعقد في 22 أكتوبر لدراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي: شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وكذلك شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

ويندرج المرسومين في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب والأوساط المهنية من هذه الآفة.

وفي سياق آخر، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم تسليط الضوء على قدرة القطاع الخاص المتنامية وتوجيهه ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية محفزة، إضافة إلى تطوره المستمر.

وتم التأكيد على أهمية إدماج الاستثمار الخاص في الاستراتيجية الوطنية للصحة، وكذلك التدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع هذا الاستثمار ومرافقته، في إطار التكامل مع القطاع العام.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.

وتهدف هذه العملية، التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس تبون إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي، من خلال إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر -يضيف البيان-

وتهدف العملية إلى تحسين التنسيق والتعجيل في إجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.