أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خلال أحداث محافظة درعا عام 2011.
وأوضح القاضي العلي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن المذكرة الصادرة بحق رئيس النظام السابق تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان المواطنين من حريتهم.
وأشار إلى أن القرار القضائي يفتح الباب أمام إمكانية تعميم مذكرة التوقيف عبر الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ومتابعة القضية على المستوى الدولي، بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، التي وقعت في 23 نوفمبر 2011.
أحداث درعا
وتعود وقائع درعا إلى اشتباكات عنيفة اندلعت حينها بين قوات النظام السوري وعناصر منشقة، رافقها اقتحام للأحياء السكنية، وقصف متواصل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين.
وارتكب النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، مجازر واسعة في المحافظة، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا من أبناء درعا، تزامنًا مع امتداد شرارة الثورة إلى محافظات سورية أخرى، طيلة 14 عاما (2011 – 2024).
وسقط النظام السوري في 8 ديسمبر 2024، بعد أن تمكنت فصائل سورية معارضة من السيطرة على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلنت روسيا منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء الإنساني، بعد أن فر إلى موسكو، منهيا 24 عاما من الحكم (2000 – 2024).
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين