أسقطت المحكمة العليا طلب الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، المتعلق بدمج العقوبات الصادرة بحقه في أحكام قضائية نهائية، بعد استيفائه العقوبة الأولى المقدّرة بثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.
كما رفض مجلس قضاء الجزائر مغادرة لوح السجن، وأمر باستكمال تنفيذ عقوبة عامين حبسا نافذا في القضية ذاتها، التي توبع فيها رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف، ليبلغ مجموع العقوبات النهائية خمس سنوات سجنا نافذا، فيما لا تزال قضية ثالثة متابع فيها بتهم التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع قيد الإجراءات.
ومن جهتها، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الوزير الأسبق بأربع سنوات حبسا نافذا، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة، وإلزامه بدفع مليون دينار جزائري تعويضا للخزينة العمومية.
غير أن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر خفضت العقوبة إلى ثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ، مع الإبقاء على الغرامة والمصادرة.
ويتابع لوح في هذا الملف بتهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين