رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.

وحسب موقع “النهار أون لاين”، تقدمت هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا، ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لإصابته بمرض مزمن “داء السكري”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطيب لوح تقدم أمام قاضي الجلسة محاولا الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية، غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى حين جلسة الفصل في طلبات الإفراج يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتابع المتهم الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة، أين أدين بموجبها بعامين حبسا نافذا بعد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا.

كما يتابع الوزير الأسبق في ملف جزائي آخر يتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها أيضا، حسب “النهار أون لاين” المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الأعمال كونيناف طارق، تم بموجبها إدانته بنفس العقوبة وهي عامان حبسا نافذا.