أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بـ 3 سنوات سجنًا، واحدة منها نافذة بتهمة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، فقد قررت الهيئة القضائية ذاتها حرمان ساركوزي، من حقوقه المدنية لمدة 3 سنوات، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.

وخسر الرئيس الفرنسي الأسبق، الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع ضد الحكم الصادر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس.

وأشار قرار المحكمة الفرنسية إلى إمكانية ارتداء نيكولا ساركوزي، سوارًا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

وأعلنت محامية ساركوزي أنه سيتم استئناف القرار أمام محكمة النقض، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي الأسبق بريء من التهم الموجهة إليه.

وحسب ما نقلت قناة فرانس 24 الفرنسية، فإن ساركوزي مهدد بمحاكمة أخرى مدوية، مشيرة إلى طلب مكتب المدعي المالي الوطني الخميس إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007.

ويحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن معمر القذافي أرسل مبالغ مالية ضخمة لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية قبل توليه رئاسة فرنسا.

ويعتبر نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 68 عاما، أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.