قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، إن هيئته ضد الاحتجازات والتوقيفات التعسفية.
وأكد لزهاري في حوار خص به قناة “الحدث” أن الإرادة السياسية العليا في البلاد تكرس وجوب احترام حقوق الإنسان نصا وروحا بدون تمييز.
وأوضح رئيس المجلس أن جهازي الدرك والشرطة لهما الحق في توقيف بعض الأشخاص لكن عند توفر الأدلة اللازمة والقوية، “إذ لا يمكن احتجاز شخص بريء لا توجد أية أدلة ضده”.
كما أشار لزهاري في حواره إلى أن هيئته ستستقبل أي شخص يدعي وجود احتجازات أو توقيفات تعسفية، إذا لم يستجيب له القضاء.
وبخصوص الأرقام المتداولة المتعلقة بالموقوفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها لزهاري بالتلاعبات السياسية لا علاقة لها بالأرقام الرسمية.
وتطرق لزهاري إلى الترخيصات التي فرضتها الداخلية على المتظاهرين قائلا:”إن الدول الديموقراطية كلها تفرض تصريحات للخروج في مسيرات” مشيرا إلى أن الهدف من إيداع التصريح هو السماح لقوات الأمن بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.
وفي السياق ذاته وقع يوم الأربعاء الماضي مجموعة من النشطاء السياسيين من بينهم زوبيدة عسول وسمير بلعربي وخالد درارني عريضة طالبوا فيها بالتوقف عن “سياسة القمع” .
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين