فنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان رسمي، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم صلاحية “البطيخ الأحمر” للاستهلاك، مؤكدة أن نتائج التحاليل المخبرية تنفي بشكل قاطع هذه الادعاءات.
وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة لا تعدو أن تكون معلومات مغلوطة تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تعرفه مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق.
ودعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التجارة وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مشدّدة على أن حماية الصحة العمومية تبقى من أولويات السلطات المختصة التي تواصل عمليات المراقبة اليومية لضمان سلامة المستهلك.
وأشار البيان إلى ما صدر عن بعض الأشخاص أو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، على غرار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، معتبراً أن الخوض في مثل هذه القضايا خارج الاختصاص والمهام القانونية الموكلة لها يُعد تجاوزًا، داعيًا إلى التقيد بالأطر القانونية ورفع الانشغالات إلى الجهات المختصة.
وختمت الوزارة بالتأكيد أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين ضد كل مخالف، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعية وفق أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، متى ثبتت المخالفة.
وجاءت هذه التطورات عقب تداول منشورات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تسجيل حالات تسمم غذائي قيل إنها ناجمة عن استهلاك فاكهة البطيخ الأحمر، ما أثار حالة من القلق بين المستهلكين.
كما سبق للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أن حذرت من شراء البطيخ المقطع، مؤكدة أن السكين المستعمل في التقطيع قد ينقل الجراثيم من القشرة إلى اللب، ما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين