التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير الأسبق للمالية، محمد لوكال.
والتمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العقارات والمنقولات والأرصدة الموجودة داخل الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم ومصادرة الشقة الموجودة بفرنسا التي تم شراؤها في 2010 بـ380 ألف أورو، حسب ما أورده موقع الشروق.
والتمس 5 سنوات بحق كل من “ب. زين الدين” المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم “ص. محمد” وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار بحق كل متهم، يضيف المصدر.
وواجه القاضي المتهمين بالتجاوزات التي تخللت الاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي “DELOITTE” بطريقة “التراضي” و”التفضيل” بذريعة الاستعجال.
وفي سبتمبر 2021، أودع القضاء الجزائري وزير المالية الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر، محمد لوكال، الحبس المؤقت بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
ووُجّهت لمحمد لوكال، تهم تتعلق بقضايا فساد تورّط فيها خلال تقلّده منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر.
