دعت وزارة الصناعة وكلاء المركبات الجديدة إلى تزويدها، في أقرب الآجال، بجملة من المعلومات المتعلقة بنشاطهم وشبكات التوزيع التابعة لهم، وذلك في إطار متابعة هذا القطاع وضمان احترام الالتزامات التنظيمية.
وأوضحت الوزارة في مراسلة موجهة إلى وكلاء المركبات الجديدة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وطلبت الوزارة من المتعاملين موافاتها بقائمة موزعيهم المعتمدين المتواجدين عبر الثماني والعشرين (28) ولاية، إضافة إلى تقديم معطيات حول مدى توفر قطع الغيار ولوازم المركبات على مستوى شبكة التوزيع التابعة لهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق المراسلة، إلى تمكين مصالح الوزارة من الوقوف على مدى احترام المتعاملين للالتزامات المرتبطة بدفتر الشروط، وضمان خدمات ما بعد البيع المقدمة لفائدة الزبائن.
ودعت الوزارة وكلاء المركبات الجديدة إلى إرسال المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية عبر البريد الإلكتروني: sec.dgdit@industrie.gov.dz.
وشهر نوفمبر الفارط، تحصل وكلاء السيارات الذين دخلوا السوق الوطنية حديثًا، على رخص استيراد قطع الغيار الخاصة بالعلامات التي يمثلونها، في خطوة تهدف لتنظيم سوق الخدمات ما بعد البيع وضمان توفر القطع الأصلية، وتحسين خدمة ما بعد البيع ومكافحة ظاهرة قطع الغيار المقلدة التي تشكّل خطرًا على سلامة المستهلكين.
وجاءت هذه الخطوة بعد حالة من القلق والخوف بين المواطنين ونداءات متكررة بشأن ضرورة إدخال قطع الغيار إلى السوق الوطنية، لا سيما بعض العلامات الصينية الجديدة التي غزت السوق مؤخراً، حيث كان نقص القطع الأصلية يهدد جودة الخدمة ويضاعف تكلفة الصيانة على الزبائن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين