أودع القضاء الجزائري وزير المالية الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر، محمد لوكال، شهر سبتمبر الماضي، الحبس المؤقت بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
ووُجّهت لمحمد لوكال، تهما تتعلق بقضايا فساد تورّط فيها خلال تقلّده منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر.
في هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل محاكمة الوزير الأسبق، التي انطلقت بحر الأسبوع الماضي.
وأفاد موقع “الشروق أونلاين”، أن قاضي القطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد ساءل لوكال، بخصوص قضية شراء بناية “داتا سنتر” للبنك الجزائري بمبلغ أضخم من قيمتها الحقيقية في صفقة مشبوهة، كون البناية لم تكن جاهزة أصلا.
وكبّدت الصفقة خزينة البنك حوالي 9 ملايير سنتيم.
وإضافة إلى التهم السابقة، وُجهت للوكال، جنحة تبييض الأموالعن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها أو اكتسابها أو استخدامها مع علم الفاعل بأن مصدرها عائدات إجرامية، وفقا للمصدر ذاته.
وأنكر محمد لوكال جميع التهم المُوجّهة إليه، معبرا عن أسفه لسجنه بعد قضائه 46 سنة في بنك الجزائر.
وبخصوص الأموال والممتلكات التي يحوزها المتهم، قال هذا الأخير، إنه يمتلك حسابات بنكية وشقة في باريس بقيمة 360 ألف يورو، وسكنا عائليا بأولاد بلحاج بسحاولة، وشقة بالأبيار.
وعن كيفية حصوله على الأموال اللازمة لشراء شقة في باريس، أكد الوزير السابق أنه حصّلها من وظيفته بالبنك.
وصرّح لوكال بأن المسكن العائلي الذي يحوزه بسحاولة هو عبارة عن فيلا، لينفي القاضي ذلك، ويؤكد بأنه عبارة عن “فيلاتين”، على شكل قصور.
