قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية من أولى الأولويات.

وأكد تبون، خلال إشرافه على تسليم جائزة أفضل مصدّر في طبعتها الثانية، أنّ الأمر يتعلّق أساسا بالأمن الغذائي.

وتحدّث رئيس الجمهورية، عن الجهود التي بُذلت في هذا الإطار، على غرار الشروع في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي.

وذلك، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات، وكذا اعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم.

وذكّر تبون، بأنّه رغم جائحة كورونا “تمكنا من تجاوز الصعوبات “ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني”.

ويُضاف إلى ذلك، تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليارات دولار.

من جهة أخرى، شدّد تبون على ضرورة مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني مشيرا إلى المكاسب التي تمّ تحقيقها في هذا الإطار.

وتحدّث الرئيس، عن إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم، وكذا تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية، التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية، على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن.

ويُضاف إلى ذلك، خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية، وكذا توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج وبالأخص في إفريقيا.

ومن بين المكاسب أيضا، فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة وفتح الاستثمار للخواص والأجانب في مجال شبكات التوزيع الكبرى.

وضمن الإنجازات أيضا، السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت Admission temporaire لرفع نسبة صادراتهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.