تحقيق يكشف تفاصيل خطيرة عن تدخل النظام المغربي في سياسة قناة فرنسية بارزة

تورّط نظام المغرب، في عمليات مشبوهة تخصّ تقديم رشاوي للتأثير على الرأي العام الدولي، مثلما عرّته فضيحة “ماروك غايت” التي طالت البرلمان الأوروبي.

كما تحدثت مصادر متطابقة عن تأثير اللوبي الإعلامي المغربي في سياسات مؤسسات إعلامية دولية خليجية وأوروبية، بما يخدم صورة المغرب ومصالحه.

في هذا الصدد، نشرت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية، تقريرا، كشفت فيه تفاصيل مثيرة عن تأثير اللوبي المغربي في واحدة من أكبر القنوات الفرنسية.

وأفاد التقرير، أن الإعلامي المغربي رشيد مباركي، الذي يقدم النشرة المسائية عبر قناة “بي أف أم” “BFM”، لم يظهر على الشاشة منذ منتصف شهر جانفي الفارط.

وأكد التقرير، أن قرار إيقاف مباركي، جاء نتيجة تحقيق داخلي من إدارة القناة بخصوص شكوك أُثيرت حول تدخلات خارجية في سياسة المؤسسة الإعلامية الفرنسية.

وأوضحت المصادر المتاحة، أن إدارة “بي أف أم” فتحت تحقيقا منذ أسبوعين بخصوص مغالطات وأخبار مغلوطة بثّتها القناة تصبّ في صالح المملكة المغربية أو على وجه الخصوص “الاحتلال المغربي للصحراء الغربية”.

ومن بين المغالطات التي تورّط الصحفي المغربي في بثّها، والذي اعتبرته القناة “تدخلا خارجيا” في سياستها، بثّ ريبورتاج يعود إلى جوان 2022، يتعلق بمنتدى اقتصادي بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، أكدت تقارير إعلامية إسبانية فشله على جميع الأصعدة، إلا أن مباركي تحدث عن نجاحه وعن تنظيمه بفضل العلاقات الجديدة الجدية بين الرباط ومدريد بعد “اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية”.

واعتبرت القناة أن استخدام كلمة “الصحراء المغربية” تدخل في إطار “البروباغدنا المغربية لفرض احتلالها للأراضي الصحراوية ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية التي سنّتها هيئة الأمم المتحدة والتي اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

كما أوضحت المصادر، أن مدريد لم تعترف بمغربية الصحراء الغربية تحت ضغط المغرب الذي لاح بورقة المهاجرين، وهو ما يؤكد تورط الإعلامي ذاته في بث مغالطات لا تتماشى مع سياسة القناة.

ورجّحت المصادر، أن يكون مباركي قد تلقى رشاوي مالية، لبثّ مغالطات بخصوص هذه القضية.

وفي الوقت الذي أوقفت فيه “بي أف أم”، رشيد مباركي، عن العمل، لم توقف صبّ أجره بعد.

في هذا الصدد، أعرب المدير العام للقناة أوليفيه فوجيال، عن نيته في لقاء السفير المغربي لدى فرنسا، فيما تتجه القناة لرفع دعوى قضائية ضدّ الإعلامي.

وأدانت مجموعة صحفيي “بي آف أم”، هذه الأفعال “إن ثبتت صحّتها”، وعبّرت عن أملها في أن تكشف التحقيقات حيثيات حدوث مثل هذه الأفعال.

ونقلت مصادر صحفية عن مدير القناة، أن حادثة مماثلة طالت مؤسسة إعلامية مكتوبة، في حين أشار التقرير ذاته إلى أن هذا الأمر لم يعد مستغربا إذ أن النظام المغربي يتغلغل إعلاميا للتأثير في سياسة الإعلام الفرنسي.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز