أعلنت حكومة شرق ليبيا، التي يترأسها خليفة حفتر، عن موقفها من قافلة “الصمود” من أجل كسر الحصار على غزة ووقف الإبادة، والذي تضمن ترحيبا مشروطا.

وأبدت الحكومة -الغير معترف بها دوليا-، في بيان لها ترحيبا بالمبادرة المغاربية معتبرة إياها دعما قوي للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أشارت حكومة حفتر إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر أمس، والذي يحدد الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وأكدت على ضرورة احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

الشروط المصرية لدخول أراضيها

حددت السلطات المصرية، أمس، الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، في إطار حرص القاهرة على الالتزام بالمواثيق الدولية والمعايير الأمنية والإنسانية.

وأكدت أنها تبذل جهودا متواصلة لاستقبال وتنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.

كما شددت على أهمية تنظيم دخول الأفراد والمساعدات بما يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية ويمنع أي تجاوزات تمس الأمن القومي المصري أو تمس سيادة الدولة.

وأوضحت أن تقديم طلبات زيارة المنطقة الحدودية، بما يشمل مدينة العريش، أو التوجه نحو معبر رفح، يتم حصرياً عبر وزارة الخارجية المصرية من خلال مخاطبات رسمية توضح طبيعة النشاط والجهة المنظمة والمشاركين وأغراض الزيارة.

ويتم تقييم كل طلب بشكل مستقل وفقاً لمعايير الأمن والسلامة ومتطلبات التنسيق مع الجهات المختصة.

يذكر، أن السلطات المصرية احتجزت  أمس 37 مواطنًا جزائريًا كانوا ضمن القافلة الإنسانية.

كما احتجزت 3 محامين جزائريين في مطار القاهرة، وهم سمير مصطفاوي ومحمد عاطف بريكي وعباس عبد النور، وتم سحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية ليتم إطلاق سراحهم جمعيا اليوم.

وقال نشطاء جزائريون شاركوا في قافلة الصمود، إن السلطات المصرية احتجزتهم في ظروف صعبة لأزيد من 24 ساعة.