قالت حركة مجتمع السلم، إنّ “مسؤولية تنظيم السوق الوطني ومكافحة المضاربة لا ينبغي أن تقتصر فقط على تسقيف أسعار بعض المواد، بل تتطلب رؤية شاملة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتنظيمية”.

وأوضحت الحركة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، أن تحقيق الاستقرار في السوق يستوجب إدارة عقلانية لقانون العرض والطلب، وتنظيم فضاءات التخزين واستخدام المخزون بطريقة فعّالة.

ويضاف على ذلك أيضا، “تنظيم المنافسة وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية لضمان الوفرة والحد من المضاربة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وكذا حماية المنتج الوطني، وذلك من خلال آليات شفافة وإجراءات عادلة ومتوازنة”.

حوار وطني لمواجهة التحديات

وفي سياق آخر، جددت الحركة دعوتها لتفعيل كل الآليات الممكنة من أجل دعم الموقف الوطني الثابت والمساند للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم المستمرة والحصار الخانق المفروض على سكان غزة.

ودعت الحركة ذاتها، إلى ضرورة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية من أجل العمل على وقف العدوان الوحشي الذي يمارسه الاحتلال، لا سيما في ظل تفشي المجاعة ونقص الأدوية وانعدام المياه الصالحة للشرب.

وطالبت “حمس”، بتكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية والمادية لفك الحصار والتصدي لسياسات التجويع والقتل الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وشدّدت الحركة ذاتها، على ضرورة إدانة التصعيد غير المبرر الذي تقوم به بعض مؤسسات الحكم في فرنسا، والذي يغذّيه الخطاب المتطرف لليمين، مجددة تأكيد ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية، ورفض كل أشكال الابتزاز والاستفزاز.

الجزائر.. دور استراتيجي في استقرار المنطقة

أكدت حركة مجتمع السلم، على ضرورة قيام الجزائر بدور ريادي واستباقي في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في في منطقة الساحل.

وعبّرت “حمس” عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الساحل، محذرة من محاولات بعض الأطراف استغلال الأزمات لتنفيذ أجندات خاصة.

في هذا السياق، أكدت الحركة أهمية الدور الجزائري في حل أزمات الجوار الإفريقي والعربي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق التنمية، في ظل تصاعد التنافس الدولي على الثروات والموارد الطبيعية لتلك الدول، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا للأمن القومي الجزائري.