أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنه تم رفع التجريم عن بعض أعمال إدارة الشركات، لطمأنة المسيرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بأريحية وأمان.
أشار تبون في رسالة بعث بها إلى المشاركين في أشغال الملتقى الدولي للاستثمار حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، إلى عدم وجود مجال يخلو من نشوب بعض النزاعات التي تدفع أطرافها إلى العدالة.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته، أن القضاء هو الضمانة الأساسية للحقوق، وهو الملاذ الأخير لمن يتطلعون إلى صدور حكم منصف وعادل، ولن يأتي ذلك إلا عبر عدالة مستقلة ونزيهة ذات كفاءة تضمن الأمن القضائي لمن يلجأ إليها.
كما أكد تبون، أن التشريع الجزائري أقرّ أحكاما تشريعية تسمح باللجوء إلى الطرق البديلة لفض النزاعات من خلال الصلح، التحكيم والوساطة.
مضيفا في الوقت ذاته، أنه تم تسهيل اللجوء إلى مختلف الطرق البديلة واللجوء إلى التفاوض لحل النزاعات الناشئة عن الاستثمار قبل اللجوء إلى التحكيم.
كما تم إقرار إلزامية إجراء الوساطة الاتفاقية أو القضائية قبل اللجوء إلى المحاكم، قصد زرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين الجزائريين وحتى الأجانب.
من جهة أخرى كشف رئيس الجمهورية، عن الشروع في التقاضي الإلكتروني، مؤكدا على ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على النصوص التنظيمية والقانونية وقرارات المحكمة العليا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين