ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتنظيمي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية ومواكبة التحولات الاقتصادية.
كما تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028.
ونوّه البيان إلى أن هذه المخططات، التي أُعدت استنادا إلى تشخيصات موضوعية وأدوات عملية، وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية المتاحة، تهدف بالخصوص إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، ورفع الناتج الداخلي الخام، وتحسين مستويات الإنتاج المحلي، بما يعزز مسار النمو المستدام.
واطلعت الحكومة أيضا على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة والطاقة والري، وذلك في إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، وحرصها على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين