تضمن دليل تسيير مراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، معلومات هامة حول سيرورة الامتحانات النهائية.

وسلط الدليل الضوء على حالات الغش وكيفية التعامل معها.

وتُعتبر الأفعال التالية حالة غش:

  • إدخال أية وثيقة أو وسيلة غير مسموح بها قانونا (هاتف نقال، بلوتوث.. وغيرها).
  • استعمال أوراق لإجابة أو مسودات لم تُسلم للمترشح في المركز.
  • التواصل مع أي مترشح بالإشارة أو بالكلام أو حتى الإيحاء.
  • التحدث مع الأساتذة الحراس حول محتوى الاختبار أو تلقي أية معلومة من طرف الأساذ الحارس.
  • الاستعانة أو إعانة غيره كتابيا أو شفويا.

بروتوكول التعامل مع حالات الغش

ويبلغ رئيس المركز بكل من قام بغش أو محاولة غش ليقصى من الامتحان فورا عند ثبوت ذلك ولا يسمح له بالمشاركة فيما بقي من الاختبارات على أن يحرر رئيس المركز مع الأساتذة الحراس تقريرا في ثلاث نسخ واعتراف المتورط، وفي حالة رفض المترشح الاعتراف، يمكن أن يقتصر على تقرير الأساتذة الحراس وشهاداتهم إجراء.

وفي حالة ثبوت غش أو التواطؤ فيه من طرف المترشحين أو المؤطرين يتعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية إضافة إلى الإجراءات التأديبية طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 06-20 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات تحت عنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

وفي حال اكتشاف انتحال شخصية مترشح آخر فيجب إيقافه قبل مغادرته للمركز وإبلاغ مصالح الأمن عن طريق مدير التربية.

عند ثبوت الغش يمنع المترشح من مواصلة الامتحان وتسحب منه ورقة إجابته لتلك المادة التي وقع فيها الغش والأوراق الثبوتية أو الوسائل المستعملة في الغش (هاتف نقال، آلة حاسبة، جهاز اتصال … الخ) لتشكيل ملف الغش.

ويرافق أحد الأساتذة الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه تحرير اعتراف كتابي بالغش.

ويملأ رئيس المركز والأساتذة الحراس التقرير الخاص بالغش إجراء بكل دقة وعناية ويتم توقيعه من طرفهم.

ويشار إلى حالة الغش في محضر سير الاختبارات الكتابية.

كما يملأ رئيس المركز جدول حالات الغش المكتشفة على مستوى المركز ويوقعه.

وتجمع الوثائق والوسائل المستعملة في الغش ويملأ التقرير في نسختين ويسلمه رئيس المركز شخصيا إلى ممثل مدير التربية بجدول إرسال الذي يسلمه بدوره إلى رئيس مركز التجميع للإغفال بواسطة جدول إرسال وترسل نسخة منه إلى الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.