تمكنت مصالح الأمن، من الإطاحة بجمعية أشرار، تنصب على مواطنين في سكنات اجتماعية بعقود مزورة.
وأفاد بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، عالجت قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، راح ضحيتها شخص سلب منه مبلغ 250 مليون سنتيم.
ووفق المصدر ذاته، انطلقت وقائع القضية بعد ترسيم الضحية لشكوى بذات أمن المقاطعة الإدارية، مفادها تعرضه للنصب في المبلغ المالي المذكور، مقابل حصوله على شقة ذات طابع اجتماعي.
والتقى الضحية، يضيف البيان، بالمشتبه فيها في قضية الحال وسلمت له عقد إيجار، لتقوم عناصر الفرقة بعد ذلك بتوقيفها، حيث ضبطت بحوزتها على عقدي إيجار و3 وصولات دفع بقيمة 158000 دينار.
وتم تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، وبتنفيذ إذن تفتيش منزل المشتبه فيها، ضبط وحجز نسخة من عقد إيجار ونسخة من وصل إيجار ونسخة من دفتر شروط.
وبتنفيذ إذن نيابي آخر بتمديد الاختصاص، تم التنقل إلى المصالح الإدارية المختصة في هذا الشأن بالعاصمة، أين أكد ممثلوها أن العقود مزورة ولم تصدر عن مصالحهم.
ومواصلة للتحريات، أوقفت عناصر الفرقة مشتبها فيه ثان ضالع في قضية الحال.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات المختصة إقليميا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين