جددت الجزائر من منبر مجلس الأمن الدولي، دعوتها لاحترام وحدة الأراضي السورية.

وأشادت الجزائر، باعتماد مجلس الأمن قرارا يقضي بتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف”.

واعتتر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع أن اعتماد هذا القرار الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وروسيا، والذي يقضي بتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة
ستة أشهر، جاء في وقت حساس بالنسبة لسوريا وللمنطقة.

وشدد عمار بن جامع على أن القرار يؤكد أنه يجب ألا تتواجد أي قوات عسكرية أو معدات عسكرية أو أفراد في المنطقة العازلة، باستثناء أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

ولفت ممثل الجزائر إلى أن وجود القوات الصهيونية في هذه المنطقة غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وللوائح ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الذي تم اعتماده للتو”.

وتابع: “لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الوجود”.

وشدد بن جامع على أن القرار يؤكد ضرورة احترام الطرفين لبنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار برا وبحرا وجوا، والامتناع عن أي عمل عسكري اعتبارا من توقيع هذا الوثيقة، تطبيقا للائحة 338 لمجلس الأمن.

في حين أكد المتحدث، أن الهجمات الصهيونية التي تستهدف البنى التحتية المدنية والعسكرية، وكذا الاقتحامات واحتلال أراض سورية جديدة تشكل انتهاكا صارخا للاتفاق وللوائح مجلس الأمن.

وسلط في هذا السياق، الضوء على المظاهرة التي نظمت في محافظة درعا السورية، للاحتجاج على وجود القوات الصهيونية في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابها، والتي تم قمعها بعنف من قبل الجنود الصهاينة الذين أطلقوا النار وأصابوا شابا.

وألح الدبلوماسي الجزائري على أن اللائحة التي اعتمدها مجلس الأمن تناشد الأطراف المعنية بالتنفيذ الفوري للائحة 338، التي تدعو إلى التطبيق الفوري للائحة 242 لمجلس الأمن بكامل بنودها التي تطالب بشكل صريح بانسحاب القوات المسلحة الصهيونية من الأراضي المحتلة سنة 1967.

وأضاف: “وفقا لهذا فإن التواجد الصهيوني بهضبة الجولان يعتبر احتلالا”.

وتابع: “الجزائر تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وتجدد دعمها الكامل لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وقواتها لحفظ السلام التي يجب ضمان أمنها من قبل كافة الأطراف”.