أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، بالجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، بإيداع الصحافي بجريدة “الشروق اليومي” بلقاسم حوام، الحبس المؤقت.

وأصدر مجمع “الشروق” للإعلام، ، قال فيه إنه تلقى بـ “صدمة كبيرة” إيداع الصحافي بلقاسم حوام الحبس المؤقت.

وأوضح المجمع، أن حوام استدعي، أمس الخميس، من طرف الشرطة القضائية لأمن مقاطعة حسين داي بالجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الصحافي بالقسم الوطني للجريدة، استدعي في سياق تحقيق من النيابة العامة، على خلفية محتوى موضوع نشر باسمه يوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022، تناول مخرجات اجتماع قطاعي مشترك بخصوص ملفّ طرحه مصدرون جزائريون حول قضية تصدير التمور.

ودافع المجمع الإعلامي عن الصحفي بلقاسم حوام، مؤكدا أن الأخير “لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعا عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيدًا عن أيّ تأويلات تعسفيّة لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع”.

وعبر “الشروق” عن ثقته الكاملة في العدالة الجزائرية لإنصاف الصحافي بلقاسم حوام، معلنا تكليف هيئة محامين للمرافعة عنه وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس.

وكانت “يومية الشروق” نشرت مقالا مطوّلا، الأربعاء، أفاد بأن وزارة التجارة “أوقفت تصدير تمور دقلة نورا فورا، بناء على اجتماع مشترك حول قضية تتعلق بمعالجة المنتوج بمواد مضرة”، وذكرت الصحيفة بأنه “تم إرجاع شحنة من ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك من فرنسا، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي”.

من جهتها نفت وزارة التجارة وترقية الصادرات ما وصفته “معلومات مغلوطة متداولة بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية” وكذبت في بيان لها وبشكل قاطع المعلومات المغلوطة المنشورة في يومية الشروق.

وأضافت بأن كل ما ورد في المقال فيه “مساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا”، وقالت إنها “قررت اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية ضد صاحب المقال والجريدة المعنية، بما في ذلك المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة”.

وفي السياق ذاته، قالت سلطة ضبط السمعي البصري إن  أي “أخبار غير مؤكدة، قد تلحق ضررا بسمعة المنتوج الجزائري وتمس بالاقتصاد الوطني”، ودعت إلى “ضرورة التأكد من مصادر المعلومة والتحري في معالجتها.”

وجاء في بيان السلطة: “استندت بعض القنوات التلفزيونية إلى معلومات ساقتها بعض الصحف ومواقعها الإلكترونية حول خبر وقف وزارة التجارة وترقية الصادرات لتصدير مادة التمور الجزائرية إلى الخارج، بسبب إرجاع شحنات منها من الخارج، نتيجة احتوائها على مواد مضرّة بالصحة، حسب ما جاء في مقال لإحدى الجرائد الخاصة، مع تعميم ذلك على جميع أنواع التمور الجزائرية”.

وتابعت: “ننبه مرة أخرى إلى ضرورة الامتثال للقواعد المهنية وضرورة التأكد من مصادر المعلومات والتحري في معالجتها، من خلال الاستماع لجميع الأطراف واحترام مبدأ الربط بين الحرية والمسؤولية”.