أعلنت حركة مجتمع السلم أنها معنية بموعدة الاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المختصة.
وأوضح محمد زنتوت رئيس المجموعة البرلمانية لـ”حمس” في تصريح لأوراس أن القرار النهائي المحدد لطريقة مشاركة الحركة بنعم أو لا أو المقاطعة سيفصل فيه مجلس الشورى خلال الأيام القادمة.
وقاطعت المجموعة النيابية للحركة اليوم الخميس، جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور بالبرلمان، وأبدت تحفظها على الجانب الشكلي والإجرائي في التعاطي مع المشروع.
وقالت المجموعة في بيان لها “إن إمكانية دراسة ومناقشة وتعديل الدستور لم تكن كافية، وأن القيمة السامية للدستور تتنافى مع الحالة الاستعجالية التي مُرر بها”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين