أعلنت حركة مجتمع السلم تصويتها بـ “لا” على مشروع قانون المالية 2023 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الثلاثاء.
وقالت الحركة في بيان لمجموعتها البرلمانية، إن “المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية 2023 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت ب “لا” على مشروع قانون المالية 2023.”
وأوضحت المجموعة أن التصويت بـ “لا” جاء لأسباب عدة منها، ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون، وغياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم.
كما بررت رفضها للمشروع، باعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دج دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز، إضافة إلى غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، حسب البيان.
وأشارت إلى عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها؛ ومع ما يعيشه المواطن في واقعه، وكذا “عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، حيث تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، والتي قد تشهد تراجعا في أي لحظة من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات.”
وعللت “حمس” التصويت بـ”لا” على مشروع قانون المالية 2023، بتضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق، ورفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية، بناء على مبررات غير مقنِعة.
واليوم الثلاثاء، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وعدد من أعضاء الحكومة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين