أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأحد المقبل، في إطار مساعي السلطات إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوكالة، في بيان صدر الخميس، أن المستثمرين المسجلين على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية سيتمكنون من استكمال عدد من الإجراءات الإدارية الأساسية من خلال نقطة خدمة واحدة، بما يختصر آجال معالجة الملفات ويقلص التنقل بين الإدارات.
وتشمل الخدمات الجديدة الحصول على عقود التعمير، بما في ذلك رخص البناء وشهادات المطابقة، إضافة إلى رخص الاستغلال الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيداع طلبات رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها.
كما تتيح الآلية الجديدة للمستثمرين إنجاز مختلف الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات، وعلى رأسها القيد في السجل التجاري واستخراج وثائقه، إلى جانب استكمال المعاملات المرتبطة بالمصالح الجبائية، بما في ذلك تحصيل الحقوق والرسوم ذات الصلة بإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وفوضت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سلطة إصدار رخص البناء ورخص العمل لفائدة المشاريع الاستثمارية التابعة لاختصاص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على أن تتوسع العملية لاحقا لتشمل بقية القطاعات الوزارية الممثلة داخل الشبابيك الوحيدة.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط المسار الإداري للمستثمرين، وذلك في إطار إعادة تنظيم الوكالة وتفويض صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدين على مستوى الشبابيك الوحيدة.
وأضافت أن العمل بهذه الآلية سيُعمم خلال الأيام القليلة المقبلة على مختلف الشبابيك الوحيدة عبر ولايات البلاد، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الجديدة.
وختمت الوكالة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة “تجسد مرحلة جديدة في تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، وتعكس التزامها بمواصلة تحسين جودة المرافقة الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية، بما يوفر للمستثمر مسارًا إداريًا أكثر بساطة ونجاعة وفعالية، ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين