دخلت منظومة الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مرحلة جديدة من التفعيل، بعد صدور أولى القرارات الوزارية الخاصة بتفويض صلاحيات إصدار عدد من التراخيص الإدارية مباشرة إلى ممثلي الإدارات العمومية العاملين داخل هذه الشبابيك.

وجاء ذلك عقب نشر العدد 48 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 6 جويلية 2026، قرارين وزاريين يتعلقان بتفويض سلطة إصدار رخص البناء ورخص العمل لفائدة المشاريع الاستثمارية التابعة لاختصاص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026، والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة.

تفويض لأول وزارتين

شملت المرحلة الأولى من تفويض الصلاحيات وزارتين هما وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن تتوسع العملية لاحقا لتشمل بقية القطاعات الوزارية الممثلة داخل الشبابيك الوحيدة.

ويعد هذا الإجراء أول تطبيق عملي لمنظومة تفويض السلطة داخل هذه الهياكل، التي أنشئت لتجميع مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في نقطة اتصال واحدة.

وبموجب القرار الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة، أصبح مسؤولو الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة مخولين بتوقيع وتسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة ومختلف الوثائق المرتبطة بمجال التعمير، دون الحاجة إلى تحويل الملفات إلى مصالح أخرى.

ويهدف هذا التفويض إلى اختصار مراحل دراسة الملفات وتسريع منح الوثائق الضرورية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.

رخص العمل مباشرة

أما القرار الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فمنح ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل داخل الشبابيك الوحيدة صلاحية توقيع وتسليم رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها، إضافة إلى إصدار مختلف الوثائق والتراخيص الخاصة بمجال التشغيل لفائدة المشاريع الاستثمارية التابعة لاختصاص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وينتظر أن يسهم هذا الإجراء في تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص المرتبطة بتشغيل اليد العاملة، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب إجراءات إدارية متزامنة.

تبسيط إجراءات المستثمر

أكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن نشر هذه القرارات يأتي في إطار استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية العاملين بها، بما يسمح بمعالجة عدد معتبر من الإجراءات الإدارية مباشرة على مستوى الشباك الوحيد.

وأضافت أن هذه الآلية ستساهم في تبسيط المسار الإداري للمستثمر، والحد من تنقلاته بين الإدارات المختلفة، وتقليص آجال دراسة ومعالجة الملفات، بما ينعكس إيجابا على وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.

وترى الوكالة أن توسيع صلاحيات الشبابيك الوحيدة يمثل خطوة جديدة نحو تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، من خلال تقليص التعقيدات الإدارية ومنح المستثمرين مخاطبا إداريا واحدا لإنجاز مختلف الإجراءات الضرورية.

كما ينتظر أن يؤدي هذا التنظيم إلى رفع فعالية مرافقة المستثمرين وتسريع دخول المشاريع الجديدة حيز التنفيذ، بما يتماشى مع الإصلاحات التي باشرتها السلطات لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية تفويض السلطة لن تقتصر على الوزارتين المعنيتين، إذ يرتقب صدور قرارات مماثلة لفائدة ممثلي بقية القطاعات الوزارية الممثلة على مستوى الشبابيك الوحيدة، بما يمكنها من ممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا داخل هذه الهياكل.