أعلنت وزارة التربية الوطنية إطلاق رزنامة حركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة ومديري مؤسسات التربية والتعليم، محددة المراحل والإجراءات الخاصة بالعملية التي ستتم بالكامل عبر النظام المعلوماتي الرقمي للقطاع، مع تحديد آجال دقيقة للمشاركة والاطلاع على المناصب والنتائج.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن العملية ستجري عبر ثلاث مراحل أساسية تشمل استكمال إجراءات المشاركة، ثم الاطلاع على المناصب الشاغرة واختيار المؤسسات المرغوب التحويل إليها، قبل الإعلان النهائي عن النتائج وتسليم مقررات التعيين أو النقل.

وبالنسبة لفئة الأساتذة، تنطلق المرحلة الأولى ابتداء من 18 ماي إلى غاية 8 جوان 2026، حيث يتعين على المعنيين الدخول إلى الفضاء الإلكتروني المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية من أجل تأكيد المشاركة وتحيين المعلومات الشخصية والمهنية ورفع الوثائق المطلوبة.

كما تسمح هذه المرحلة للأساتذة الذين سبق وأن أبدوا رغبتهم في المشاركة بالتراجع إلكترونيا عن العملية عبر حساباتهم الخاصة، في حين أتاحت الوزارة للأساتذة العائدين من الوضعيات القانونية إمكانية إنشاء وتفعيل حساباتهم بداية من 31 ماي إلى 8 جوان 2026 لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

أما مدراء مؤسسات التربية والتعليم، فستتم إجراءات المرحلة الأولى بالنسبة لهم عبر الأرضية الرقمية للوزارة خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 14 جوان 2026، وتشمل بدورها التأكد من إدراج الأسماء ضمن القوائم المعنية، وتحيين البيانات المهنية والشخصية وإيداع الوثائق اللازمة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية الخاصة بالمناصب الشاغرة والقابلة للشغور، أوضحت الوزارة أن الأساتذة سيتمكنون من الاطلاع على المناصب المتاحة واختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 جوان 2026، مع إمكانية الاطلاع على سلم التنقيط المعتمد في حركة النقل السنوية.

أما بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية، فستكون هذه المرحلة خلال الفترة من 1 إلى 14 جوان 2026، وتشمل الاطلاع على المناصب المفتوحة واختيار المؤسسات المطلوبة وفق النظام الرقمي المعتمد.

وخصصت الوزارة المرحلة الثالثة لإعلان النتائج النهائية وتسليم مقررات التعيين أو النقل أو التثبيت، حيث ستتم بالنسبة للأساتذة من 7 إلى 15 جويلية 2026 عبر حساباتهم الإلكترونية، بينما سيطلع مدراء المؤسسات التعليمية على النتائج خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جويلية 2026 عبر حسابات مديري المؤسسات ومديريات التربية.

وشددت وزارة التربية الوطنية على ضرورة احترام الآجال المحددة واستكمال جميع الإجراءات ضمن الرزنامة المعلنة.