قالت منظمة حقوقية سويسرية إنها لن تتخلى عن متابعة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار.

وكان المشتكي الرئيسي في القضية ضد نزار لدى القضاء السويسري صديق دعدي قد تنازل عن متبعته وفق ما أوره موقع عربي بوست.

وقال الموقع إن الجنرال نزار لم يعد متابعا في قضايا جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر.

 


ولمحت منظمة ترايال انترناشيونال إلى وجود أشخاص آخرين مستعدين لرفع دعاوى قضائية ضد نزار.

ونشرت المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها وتكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب بيانا بمناسبة مرور 11 سنة على بداية متابعة وزير الدفاع الجزائري الأسبق.

ويتابع نزار منذ 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة ترايال إنترناشيونال.

وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.

وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائري الأسبق سنة 2017، إذ أكدت النيابة العامة أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت “نزاعاً مسلحاً”، وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.

وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.

وفي 2022 استمعت المحكمة مجددا لنزار قبل تحويل ملفه للمحاكمة النهائية.

وقال محامو خالد نزار في بيان نشر على موقع ألجيري باتريوتيك الذي يملكه نجله لطفي نزار، إن النيابة العامة للاتحاد في سويسرا استمعت للجنرال خالد نزار في الفترة من 2 إلى 4 فيفري الجاري، في إطار الإجراءات الجنائية التي بدأت ضده منذ أكتوبر 2011.