span>رفض الإفراج عن الوزير الأسبق طاهر خاوة عبد الحميد خميسي

رفض الإفراج عن الوزير الأسبق طاهر خاوة

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، طلب الإفراج عن الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة.

وحسب موقع “الشروق” فإن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لدى محكمة سيدي امحمد.

وأضاف المصدر ذاته أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، رفضت طلب هيئة الدفاع للإخوة شلغوم إجراء خبرة مضادة في ملف الحال.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، أمر الخميس الماضي بإيداع طاهر خاوة، الحبس المؤقت بسجن القليعة للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

ووفق تقارير إعلامية فإن الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان متورط في قضايا فساد مع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، ورجل الأعمال الذي تم إيداع من طرف قاضي التحقيق نفس الغرفة ” الثانية” للقطب الاقتصادي والمالي الحبس المؤقت عبد المالك صحراوي، وعلى هذا الأساس هو متابع في قضية الحال.

وأصدر القضاء في 11 جانفي 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة.

وتولى طاهر خاوة منصب وزير العلاقات مع البرلمان، لفترتين منفصلتين 2015/2016 و 2017/2018 في حكومتي عبد المجيد تبون وأحمد أويحيى، وذلك إلى غاية 4 أفريل 2018.

وقبل ذلك كان خاوة نائبا في المجلس الشعبي الوطني لثلاث عهدات متتالية، تولى خلالها منصب رئيس لجنة شؤون المالية والميزانية، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية.

وشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 2012، كما شغل عضوية البرلمان الإفريقي سنة 2012.

شاركنا رأيك