أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتأييد الأحكام القضائية في حق السعيد بوتفليقة، ورجال الأعمال الموقوفين في قضايا تتعلق بالفساد.

ووفق ما نقل موقع الشروق أونلاين، أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الحكم بـ 12 سنة سجناً نافذاً في حق السعيد بوتفليقة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار.

كما أيدت ذات الهيئة قرار إدانة رجل الأعمال علي حداد بنفس عقوبة السعيد بوتفليقة، بينما سلطت عقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

في حين أدان المجلس، إبراهيم طحكوت بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب إدانة كل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت بـ 5 سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

كما أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا يقضي بمصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

في السياق ذاته، أيد مجلس قضاء العاصمة قرار إدانة رجل الأعمال الموقوف، أحمد معزوز، بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

كما سلط القضاء عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا على الإخوة كونيناف، كل من طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم، بالإضافة إلى إدانة كونيناف سعاد بـ 15 سنة مع الأمر بالقبض الدولي عليها، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.

كما أدان مجلس قضاء الجزائر رجل الأعمال الموقوف، محمد بعيري، بـ 8 سنوات حبسًا نافذًا، وفق ما أفاد موقع الشروق أونلاين.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع المنصرم، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق المتهمين المذكورين.