سجلت بورصة الجزائر أداءً استثنائيًا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، محققة أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين البورصات العربية، حسبما كشفه التقرير الفصلي الأخير لصندوق النقد العربي حول أداء الأسواق المالية في المنطقة.

ووفقًا للبيانات الصادرة، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الجزائر بنسبة 07.40%، حيث انتقلت من 3.848 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 5.39 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الجاري.

وبذلك حققت الجزائر زيادة بقيمة 1.542 مليار دولار، وهذا ما جعل بورصة الجزائر الأسرع نموًا بين البورصات العربية المدرجة في قاعدة بيانات الصندوق.

قائمة البورصات الصاعدة

أوضح التقرير أن بورصة الجزائر كانت واحدة من سبع بورصات عربية فقط تمكنت من تسجيل ارتفاع في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام، في حين سجلت ثمان بورصات عربية أخرى تراجعًا في هذا المؤشر.

وقد شهدت القيمة السوقية للبورصات العربية مجتمعة تراجعًا بنسبة 1.45%، لتصل إلى 4,326.24 مليار دولار مقارنة بـ 4,390.01 مليار دولار في نهاية 2024.

نمو ملحوظ في التداول

وإلى جانب الارتفاع في القيمة السوقية، سجلت بورصة الجزائر أداءً قوياً على صعيد التداول، حيث حققت ثالث أعلى معدل نمو في قيمة التداول السنوية بين البورصات العربية بنسبة 121%.

وبذلك ارتفعت قيمة التداول من 4.8 مليون دولار إلى 10.6 مليون دولار خلال عام واحد، متقدمة على معظم الأسواق العربية الأخرى.

أما بالنسبة لحجم التداول، فقد سجلت البورصة نموًا سنويًا بـ 116%، منتقلة من 0.3 مليون سهم إلى 0.7 مليون سهم خلال نفس الفترة، لتحل بذلك أيضًا في المركز الثالث خلف كل من بورصتي البحرين وفلسطين.

مؤشر الأسواق العربية

وفي السياق الأوسع، سجل المؤشر المركب لأسواق المال العربية، الذي يعده صندوق النقد العربي، ارتفاعًا بنسبة 4.37% على أساس سنوي خلال الثلاثي الأول من 2025، ليصل إلى 511.1 نقطة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع المؤشر بـ 1.55 نقطة مقارنة بمستواه في الربع الأخير من عام 2024.

ويجدر الإشارة إلى أن لبورصة الجزائر طموحات أعلى لرفع قيمتها السوقية، حيث كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر يُتوقع أن تصل إلى 740 مليار دينار جزائري خلال سنة 2025.

وأشار المسؤول إلى أن بورصة الجزائر سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال سنة 2024، حيث انتقلت من 68 مليار دينار في 2023 إلى 520 مليار دينار، أي بزيادة تقدر بـ 700%، ما يعكس تطور السوق المالي في البلاد.