استأنفت فرنسا، شهر مارس الجاري، عمليات ترحيل الجزائريين المشمولين بقرارات مغادرة التراب الفرنسي (OQTF).
وأفادت جمعية الدفاع عن حقوق المهاجرين (Cimade)، بأن العمليات استؤنفت مؤخرا، بترحيل جزائريين اثنين كانا محتجزين في مركز الاحتجاز الإداري بمدينة رين.
ويتعلق الأمر بجزائري وصل إلى فرنسا عام 2024، وكان محتجزًا منذ شهرين في مركز الاحتجاز الإداري.
إلى جانب مواطن جزائري كان يقيم في فرنسا منذ 40 عامًا، وهو أب لثلاثة أبناء راشدين يقيمون في فرنسا ومتزوج من فرنسية.
وكشف المصدر ذاته، أنه في تولوز، داخل مركز احتجاز إداري آخر، تم إصدار رخصة مرور قنصلية الأسبوع الماضي من طرف الجزائر، على أن يتم تنظيم رحلة نحو نحوها.
يشار إلى أن المعلومات التي أفادت بها “سيماد” لم تؤكدها وزارة الداخلية الفرنسية ولا مصادر رسمية جزائرية.
وتتزامن هذه التطورات، مع توترات جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي دخلت مرحلة التهدئة مؤخرا.
ففي 26 مارس الجاري، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، للتعبير عن احتجاجها الشديد على قرار توقيف موظف قنصلي جزائري وتمديد حبسه المؤقت لمدة سنة إضافية.
واعتبرت الجزائر أن استمرار هذا الإجراء قد يؤثر على العلاقات مع باريس، في ظل حساسية الملفات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن القرار “يصعب تبريره أو قبوله” في ظل القوانين الدولية.
كما أبلغت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المعاملة المشينة”، محذرة من أن هذا القرار ستكون له انعكاسات على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين