أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الذين تمت متابعتهم على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.
وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، المدير العام للشركة، كمال اسعد، بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة، كريم بوزناد، مع غرامة مالية قدرها مليون
دينار لكل واحد منهما. بالإضافة إلى رئيسة تطوير أنظمة الاعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي، بعقوبة عام حبسا غير نافذ.
بينما تم تبرئة كل من رئيس دائرة الشحن سابقا، كمال إيداليا، ونائب المدير العام السابق، شريفي إقبال.
حيثيات القضية
توبع المتورطون في قضية عودة سفينة شبه فارغة من مرسيليا، بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التماساته في القضية المتعلقة بعودة الباخرتين التابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة.
على خلفية ذلك تم إنهاء مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال اسعد، ومسئول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإقالة المتورطين في هذه القضية، وفتح تحقيق فوري، لمحاسبة المسئولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين