قالت صحيفة القدس العربي إن ملف نزاع الصحراء الغربية أصبح حاضرا في عدد من المحاكم الأوروبية والإسبانية والبريطانية بشكل لم يسبق حدوثه في الماضي.
وترى الصحيفة أن بعض القرارات قد تزيد من توتر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مثل ملف الصيد البحري.
وأضاف كاتب المقال أن هذا التوتر قد تكون له انعكاسات سلبية على جبهة البوليساريو بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف”، على حد زعمه.
وتتوقع القدس العربي إصدار المحكمة الأوروبية خلال الشهر الجاري حكمها بشأن الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنتين، وتتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأقدمت جبهة البوليساريو عبر جمعية داعمة لها على تقديم دعوى ضد اتفاقية التجارة الموقعة بين المغرب وبريطانيا.
وتطالب الجبهة بفصل المنتوجات القادمة من الصحراء، وقَبٍل القضاء البريطاني خلال الأيام الماضية مراجعة الاتفاقية.
واعتبر موقع “فوربس“ القضية أول تحد قانوني لاتفاقية تجارية وقّعتها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووقّعت لندن والرباط اتفاقية الشراكة التجارية خلال أكتوبر 2019، لإرساء الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب البريكست.
وتمنح الاتفاقية تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب بما فيها منتوجات الصحراء.
وطلب القاضي المشرف على الملف من وزارة التجارة الدولية والخزانة توضيحات بشأن هذه الاتفاقية.
ولا تعد الدعوى الأولى التي ترفع في بريطانيا ضد المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية، بل سبقتها أخرى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين