عُقد أمس السبت، اجتماع بمقر المحكمة العليا ضم الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، النقيب إبراهيم طايري، بحضور نواب عامين ورؤساء غرف وعدد من المسؤولين القضائيين.
واتفقت المحكمة العليا والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على 4 محاور لإنهاء جدل وغموض مذكرة الطعون التي تحمل 57 شرطًا مقابل قبول الطعن لدى أعلى هيئة قضائية.
ووفق بيان صادر عن المحكمة العليا، فإنه بعد نقاش معمق تم التوصل إلى تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون المذكرة المؤرخة في الأول سبتمبر 2024، وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات في أقرب الآجال.
كما تم الاتفاق على استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة، إلى جانب فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية.
بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق بين المحكمة العليا ومنظمات المحامين على ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين