أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الفارط، حكومته باتخاذ إجراءات تصعيدية ضدّ الجزائر.
ويتم تدريجيا الكشف عن فحوى الرسالة التي وجهها ماكرون للحكومة الفرنسية، والتي تحمل طلبا يحاول من خلاله إقحام دول الاتحاد الأوروبي في أزمة التأشيرات مع الجزائر.
وأمر الرئيس الفرنسي من وزير داخليته، برونو روتايو، بأن يطلب من الدول في منطقة شنغن التي تسمح بالسفر بين حدودها بدون جواز سفر، مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة التأشيرات الأكثر صرامة.
ويشمل ذلك، التشاور مع فرنسا بشأن إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي تغطيها اتفاقية 2013، وفقا لوكالة “رويترز”.
التشريع كسلاح سياسي
يستند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طلبه هذا، على المادة 22 من قانون تأشيرة شنغن التي تنص على إمكانية مطالبة أية دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى خطر محتمل على السياسة العامة أو الأمن الداخلي أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية، باستشارة السلطات المركزية للدول الأعضاء الأخرى أثناء فحص طلبات التأشيرة المقدمة من مواطني دول ثالثة محددة أو فئات محددة منهم.
في حين لا يُطبق هذا الإجراء على طلبات تأشيرة عبور المطار.
وتُلزم هذه المادة السلطات المركزية التي يُطلب منها الاستشارة أن ترد نهائيًا في أقرب وقت ممكن، وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام تقويمية.
ويعتبر غياب الرد خلال هذه المدة علامة على عدم وجود اعتراض على منح التأشيرة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين