صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بإجماع المصوتين على قراءة أولى لنص مشروع قانون يطلب “الاعتذار” من “الحركى” الجزائريين، الذين تخلت عنهم فرنسا بعد الثورة الجزائرية.
وقالت وكالة “فرانس برس” إن مجلس الشيوخ الفرنسي صوت في قراءة أولى على مشروع قانون يطلب “الاعتذار” من الحركي ومحاولة إصلاح الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكدوا أن القانون لا يمكن اعتباره “تصفية لكل الحساب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه بعد ستين عاما من نهاية الثورة الجزائرية، التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا تخلت عنهم.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن “القانون جاء اعترافا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا”. أما المقررة ماري بيار ريتشي، فرأت أن مشروع القانون يتضمن تقدّما مهما لكنه يبدو “غير مكتمل.
وينص القانون على إصلاح الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ بعض السجون التي تم تحويلها إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين في قائمة المنشآت التي يستحق الذين استقبلوا فيها التعويض.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين