أفادت تقارير إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القناة الإماراتية سكاي نيوز عربية أوقفت الصحفي الجزائري رضا بوشفرة على خلفية طرحه لسؤال محرج، إلى سفير المغرب لدى الأمم المتحدة “عمر هلال”.

وتداول إعلاميون من المغرب وناشطون ادعاءات بتوقيف الصحافي الجزائري على خلفية سؤاله المحرج، لعمر هلال، وقالوا إن القناة استنكرت ورفضت ما جاء في السؤال وقررت إقالته صباح اليوم.


وكشفت مصادر مطلعة من القناة الإماراتية، لموقع “أوراس“، أن ما تم تداوله حول توقيف الصحافي الجزائري رضا بوشفرة “مجرد شائعات وأكاذيب.”

وتأكد بشكل رسمي عدم توقيف الصحافي، بنشره مساء اليوم مقطع فيديو جديد، تضمن سؤالا طرحه للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القمة العربية في الجزائر.

لكن ما القصة؟

وكان مراسل قناة “سكاي نيوز عربية” من الولايات المتحدة الأمريكية، رضا بوشفرة، وجه سؤالا لممثل المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، أثار موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء سؤال الصحافي الجزائري خلال لقاء صحفي أعقب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي تم تجديد فيه مهمة “مينورسو” والمصادقة على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة.

وسأل الصحافي الجزائري ممثل المغرب “لماذا في خطاباتكم تهاجمون وتركزون دائما على الجزائر رغم أن طرف النزاع مع المغرب هو جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للصحراء الغربية؟.”

وبدا المسؤول المغربي مرتبكا، عندما رد على مراسل سكاي نيوز إذا كان يدافع عن الجزائر باسم سكاي نيوز عربية القناة التي ينتمي إليها.

واتهم الممثل المغربي الجزائر في رده على الصحفي الجزائري “بخلق جبهة البوليساريو وتسليحها ودعمها دبلوماسيا وعسكريا.”

موجة تضامن مع الصحافي

وأشاد كثير من الصحافيين الجزائريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجرأة مراسل سكاي نيوز رضا بوشفرة ومهنيته في طرح السؤال لممثل المغرب.

وغرد الإعلامي قادة بن عمار “كل الدعم للزميل رضا بوشفرة وكل الشكر له على مهنيته العالية والتي أخرجت السفير (أبو خريطة) عن دبلوماسيته الكاذبة ليتحول “مثلما كان دوما” إلى بلطجي يهدد صحفيا على المباشر في مصدر رزقه! وأين؟في مقر الأمم المتحدة!”.

وأضاف “يبقى أنه من واجب القناة أن تحمي مراسلها وتدافع عن اسمها!”.


والخميس، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية “مينورسو” عاما آخر.

وقرر المجلس تمديد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، وفق نص القرار رقم 2554 الذي صاغته الولايات المتحدة.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.